في جلسة الاستماع اليوم، Apple تتحدى الحكومة البريطانية التي رفضت تأكيد ما إذا كانت قد أصدرت طلبًا للشركة لتوفير الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة. إليكم التفاصيل.
Apple تتحدى أوامر الوصول إلى البيانات المشفرة من الحكومة البريطانية
خلفية: في بداية العام الماضي، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن الحكومة البريطانية طلبت سرًا من Apple إنشاء باب خلفي آمن لجميع محتويات iCloud التي يرفعها المستخدمون حول العالم. الأمر نفسه خضع لقيود صارمة على السرية، حتى أن Apple لم تتمكن من تأكيد أو مناقشة الطلب علنًا. الحكومة البريطانية تتبع سياسة عدم التأكيد أو النفي بشأن وجود مثل هذه الأوامر الفردية، والشركات التي تخضع لمثل هذه الأوامر مُنعت أيضًا من الكشف عن تلقيها للأوامر. لذلك، بسبب تقارير الأمر دون تأكيد رسمي، أزالت Apple خيار تفعيل حماية البيانات المتقدمة (ADP) في المملكة المتحدة.
لأن تفعيل ADP يعني أن النسخ الاحتياطية لـ iCloud وغيرها من فئات بيانات iCloud الإضافية ستخضع للتشفير من الطرف إلى الطرف. لذلك، توقفت Apple عن تقديم ADP للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة لتجنب الامتثال لأمر الباب الخلفي البريطاني، على الرغم من أن الأمر الأصلي يُقال إنه ينطبق على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
حاليًا، تتعلق معركة Apple مع الحكومة البريطانية بجانبين رئيسيين: من ناحية، تتحدى الحاجة الأساسية للوصول إلى البيانات المشفرة، ومن ناحية أخرى، تتحدى القيود السرية التي تمنعها من مناقشة هذه الحاجة علنًا. في أبريل 2025، رفض القاضي محاولة الحكومة البريطانية إخفاء التفاصيل الأساسية للتحدي القانوني لـ Apple، حيث حكم بأن الكشف عن وجود القضية لن يضر بالأمن القومي. بعد عدة أشهر، تخلت الحكومة البريطانية عن طلب بيانات المستخدمين الأمريكيين تحت ضغط من البيت الأبيض، لكن الطلب لم يختف تمامًا: لاحقًا، أصدرت الحكومة البريطانية إشعارًا جديدًا لمستخدمي Apple.
قبل بضعة أسابيع، أطلقت Apple تحديًا قانونيًا ثانيًا بعد استبدال الأمر العالمي الأصلي بأمر جديد مخصص لمستخدمي المملكة المتحدة، مما أدى إلى تطور الوضع اليوم. وفقًا لوكالة رويترز، تتحدى Apple في جلسة الاستماع أمام محكمة التحقيقات في لندن (IPT) استمرار رفض الحكومة البريطانية تأكيد أو نفي وجود إشعار القدرات التقنية الجديد. جادل محامي Apple بأن سياسة السرية الحكومية تعيق النقاش العام المعني حول القضية، وتضر بمبدأ العدالة العامة.
في جلسة الاستماع، قال المحامي بن جافي، المنتمي إلى منظمة الخصوصية الدولية ومنظمة حقوق الحرية، إن موقف الحكومة أصبح سخيفًا. وأشار إلى أن هذه المعلومات أصبحت معرفة عامة منذ فترة طويلة، حيث ذكر سياسيون ومسؤولون أمريكيون الإشعار الأصلي علنًا، كما أكدت مصادر حكومية بريطانية غير مسماة ذلك لوسائل الإعلام. وأكد هو ومحامي Apple أن سياسة “عدم التأكيد وعدم النفي” (NCND) للحكومة البريطانية تشكل إهانة للعدالة العامة، وتعيق النقاش العام المعني حول هذه القضية. من المهم أن نوضح أن جلسة الاستماع اليوم تركز على سرية الأمر، وليس على ما إذا كانت الحكومة البريطانية لديها الحق القانوني في طلب الوصول إلى بيانات Apple المشفرة.
بعد انتهاء جلسة الاستماع اليوم، ستقرر المحكمة ما إذا كان بإمكان الحكومة الاستمرار في الاعتماد على سياستها “عدم التأكيد وعدم النفي” في هذه القضية. وأفادت وكالة رويترز أن جلسة الاستماع الكاملة لتحدي Apple بشأن إشعار القدرات التقنية من غير المرجح أن تُعقد قبل العام المقبل.