مؤخراً، قدمت منظمة HateAid غير الربحية في ألمانيا دعوى جنائية إلى مكتب الادعاء في فرانكفورت، متهمةً كل من Meta وRay-Ban وOakley وأربعة تجار تجزئة ببيع نظارات مزودة بكاميرات تتنكر كأغراض يومية، مما يعد انتهاكاً للقوانين الألمانية ذات الصلة. وكانت الجهات التنظيمية قد بدأت بالفعل في دراسة حظر بيع هذا المنتج.
وفقاً للتقارير، فإن HateAid هي منظمة غير ربحية ألمانية تركز على قضايا العنف الرقمي، وتستهدف هذه الشكوى إدارة Meta Platforms Technologies Ireland، وعلامتي Ray-Ban وOakley التابعتين لشركة Luxottica، بالإضافة إلى تجار التجزئة Fielmann وApollo-Optik وMister Spex وMediaMarkt. وقد تم تقديم الشكوى إلى قسم الجرائم الإلكترونية ZIT التابع لمكتب المدعي العام في فرانكفورت.
دعوى قانونية من HateAid ضد نظارات الكاميرا
تستند هذه الشكوى إلى المادة 8 من قانون حماية البيانات للاتصالات والخدمات الرقمية في ألمانيا، التي تحظر بيع أي أجهزة تتنكر كأغراض يومية وتهدف إلى تصوير أو التنصت على الآخرين دون علمهم. بينما تصنف المادة 27 مثل هذه الأفعال كجرائم جنائية، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة، بالإضافة إلى مصادرة الأرباح ذات الصلة.
أشارت HateAid بشكل خاص إلى نظارات Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2، ووصفتها بأنها مبنية على واحدة من أكثر نماذج النظارات الشمسية مبيعاً في التاريخ، مما يجعل من الصعب تمييزها عن النسخة التي لا تحتوي على كاميرا. تطالب المنظمة بوقف البيع وتنفيذ تدابير تصميم أمان إلزامية، تتضمن توفير ضوء تسجيل يمكن للمتواجدين حول الشخص رؤيته بوضوح ولا يمكن العبث به.
كان أحد مفوضي حماية البيانات في هامبورغ قد اختبر هذه النظارات سابقاً، وأشار إلى أن رؤية ضوء التسجيل في الاستخدام اليومي غير كافية، وفي نهاية يوليو، ذكر أنه قد يتم إصدار حظر.