وافقت المحكمة العليا على تمديد Apple لمدة 24 ساعة، تطلب فيها من الشركة تقديم العمولة التي يجب تحصيلها على المشتريات خارج متجر التطبيقات (إن وجدت). إليكم التفاصيل.
حصلت Apple على تمديد لمدة 24 ساعة. أمس، رفضت القاضية إيفانا غونزاليس-رودجرز طلب Apple بتعليق إجراءات تحصيل الرسوم في متجر التطبيقات خلال فترة مراجعة المحكمة العليا لقرار ازدراء المحكمة. لتوفير السياق، عندما أصدرت القاضية غونزاليس-رودجرز أمرًا يقضي بأن تسمح Apple للمطورين بتوجيه المستخدمين لاستخدام طرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، استجابت Apple بالسماح بالروابط الخارجية، لكنها فرضت عمولة بنسبة 27% على المشتريات التي تتم من خلال هذه الروابط. بعد ذلك، قضت القاضية غونزاليس-رودجرز بأن Apple قد أظهرت ازدراءً لهذا الأمر.
Apple تحصل على وقت إضافي في الإجراءات القانونية
وافقت المحكمة العليا في النهاية على مراجعة هذا القرار، حيث اعتبرت Apple أن الأمر الأصلي لم يمنعها بشكل واضح من تحصيل العمولة. على الرغم من أن المحكمة العليا تراجع قرار الازدراء، إلا أن القضية لا تزال مستمرة في المحكمة الأدنى، حيث ستقرر القاضية غونزاليس-رودجرز العمولة التي يمكن أن تتقاضاها Apple على المشتريات خارج متجر التطبيقات (إن وجدت). كانت Apple قد طلبت من القاضية غونزاليس-رودجرز تعليق هذه الإجراءات أثناء مراجعة المحكمة العليا لقضية الازدراء، لكنها رفضت طلب Apple أمس، ومنحت الشركة حتى الساعة 5:00 من بعد ظهر اليوم لتقديم تكاليفها المقترحة والأدلة الداعمة.
ومع ذلك، قدمت Apple طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا (عبر Bloomberg)، حيث وافقت القاضية إيلينا كاغان مؤقتًا على هذا الطلب، مع تعليق إجراءات المحكمة الأدنى حتى الساعة 5:00 من بعد ظهر الخميس، بينما تنظر المحكمة العليا في طلب Apple بشأن تعليق أطول. وفقًا لتقرير Bloomberg، فإن التعليق الإداري الذي أصدرته كاغان يهدف إلى منح المحكمة العليا مزيدًا من الوقت للنظر في طلب Apple، من أجل تنفيذ تعليق أطول للإجراءات في المحكمة الأدنى. إذا لم يكن هناك أمر من المحكمة العليا، ستحتاج Apple إلى تقديم الوثائق إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا قبل ظهر يوم الأربعاء.
تم تعليق الإجراءات حتى الساعة 5:00 من بعد ظهر الخميس (بتوقيت واشنطن). وهذا يعني أن المحكمة العليا قد توافق على تمديد أطول لـ Apple، مما يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات تحصيل الرسوم في المحكمة الأدنى حتى مراجعة قرار الازدراء.